Admin Admin
عدد المساهمات : 282 تاريخ التسجيل : 22/12/2009
| موضوع: الفصل بين الإداري والتربوي في مهام أساتذة الابتدائي الأربعاء يناير 26, 2011 1:56 am | |
| الفصل بين الإداري والتربوي في مهام أساتذة الابتدائي رغم أن مناسبة مقاربة موضوع ضرورة الفصل بين التربوي والإداري في مهام أساتذة الابتدائي فرضتها المذكرة 204 وما أثارته من استياء حول المزيد من إثقال كاهل المدرسين،فإن مسألة الفصل أو الخلط بين التربوي والإداري لدى مدرسي الابتدائي مطروحة منذ سنوات ، على اعتبار القيام ببعض المهام التي هي من صميم العمل الإداري كان وأصبح عرفا ويدخل في باب العادي والمسلم به في مدارسنا الابتدائية! نذكر من بين هذه المهام خاصة ملء دفاتر النتائج الدورية للتلميذ/ة،ومؤخرا،في الطريق وحسب المذكرة 204،ملء بيان النقط الجديد،الذي بعملياته الحسابية والتصنيفية الكثيرة فجر استياء وتذمر الكثير من المدرسين والمدرسات،بل حتى المديرين أنفسهم؛حيث يتم مؤخرا إثقال كاهلهم بعدة مهام إدارية(وقد يكون لبعضها علاقة بما هو تربوي) تقلص وتلتهم الزمن التربوي،وتبعدهم عن مهامهم التربوية الحقيقية،وكل ذلك بالطبع يتم على حساب حق التلميذ في التعلم وصحة الأستاذ. نذكر من ذلك مثلا:ملء دفاتر الغياب،ملء دفاتر التتبع الفردي للتلميذ،ملء دفاتر التتبع لتيسير،إعداد وملء عدة الإدماج، إعداد نقط المراقبة المستمرة،ملء دفاتر النتائج الدورية،إعداد استعمالات الزمن... أظن لوضع حد لهذا الخلط بين التربوي والإداري في مهام أساتذة التعليم الابتدائي يجب أن نتذكر ونسائل مدى قانونية بعض المهام الإدارية التي يقوم بها هؤلاء الأساتذة وكأنها واجبا مهنيا عاديا،بل أحيانا مفروضا من طرف بعض المدراء؛ في هذا الإطار يقول النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في المادة 15: "يقوم أساتذة التعليم الابتدائي من جميع الدرجات بمهمة التربيةوالتدريس في مؤسسات التعليم الابتدائي ، ويمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذهالمؤسسات وبالتدريس بأقسام التعليم الأولي ، كما يقومون بتصحيح الامتحاناتالتعليمية المحلية والإقليمية و الجهوية والوطنية."فحسب منطوق هذه ا لمادة من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية فإن مهام أساتذة الابتدائي تتحدد حصريا في التربية والتدريس وتصحيح الامتحانات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية،ولا نجد فيه بعض المهام الإدارية التي أشرنا إليها سابقا وخصوصا ملء دفاتر او بيانات النتائج/النقط الدورية والسنوية،لأن ذلك هو عمل إداري من مهام الإدارة التربوية،هذه الإدارة التي تشكو بدورها من كثرة وثقل المهام التي يتحملها مدير واحد في التعليم الابتدائي عكس زملائه في التعليم الثانوي بسلكيه.وعليه على المديرين ان يطالبوا بتوفير طاقم إداري عوض الضغط على الأساتذة للقيام بمهام إدارية لاتعنيهم ولا يتقاضون عليها على الأقل أي تعويض،باعتبارها مهام إضافة لا تدخل ضمن مهامهم القانونية والحقيقية. لذلك،نتساءل:هل يحق للأساتذة والأستاذات المتذمرين من ملء بيان النقط والنتائج الدراسية كما تسطرها المذكرة 204(ومن بعض المهام الإدارية الزائدة الأخرى) أن يرفضوا ذلك قانونيا،أو على الأقل الاستفادة من تعويض على ذلك؟كما تتلقى الأطر الأخرى تعويضات سمينة عن بعض المهام الإضافية،بل أحيانا تستفيد من تعويضات عن مهام هي من صميم عملها التأطيري او الإداري. وهنا لن نتحدث عن "مجانية وتطوعية" وعدم تفرغ الأستاذ المرشد والأستاذ المورد و الأستاذ المساعد في المعلوميات ....فذلك موضوع آخر.
إلى أي حد هذه المقاربة صحيحة؟الموضوع مطروح للنقاش
منقول عن دفاتر. | |
|