في إطار التطورات الخاصة بملف "الفراع ومن معه" وعلى
خلفية الاختلالات المالية الكبيرة التي عرفتها التعاضدية العامة لموظفي
الإدارة العمومية والتي كانت تبحث فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ
شهور، تم يوم الثلاثاء 23 مارس 2010 اعتقال عدد من الأشخاص يفوق عددهم
العشرين، من بينهم أعضاء من المجلس الإداري السابق ومستخدمين بالتعاضدية
العامة ومتورطين آخرين في ملفات الفساد المالي من خارج التعاضدية من بينهم
متعاملين خواص. ومن المتوقع أن تتم مباشرة مسطرة رفع الحصانة البرلمانية عن
الرئيس السابق للزج به بدوره وراء القضبان وتقديمه للعدالة لمحاسبته عن
تبديده لمبلغ 70 مليار سنتيم في صفقات مشبوهة ضدا على مصالح 350.000 من
المنخرطين و850.000 من ذوي حقوقهم خلال أربع سنوات.
المصدر:PAD-Maroc
الثلاثاء يونيو 10, 2014 7:33 pm من طرف 
