أهمية إدراج حقوق الإنسان وثقافة السلام في المناهج الدراسية؟

تعتبر التربية من أهم روافد التنمية الشاملة، فاللبنة الأساسية لتشكيل شخصية الطفل هي التربية التي تنمي معارفه ومهاراته واتجاهاته، وتجعل منه مواطنا صالحا في مجتمعه وأمته، وللتربية دور كبير في تنمية المجتمع وسد حاجاته من الكوادر الفنية المدربة. وقد شهد العالم خلال التسعينات اهتماما سريعا ومتزايداً لتطوير البرامج التربوية وتطبيقها في المدارس والتي تهدف إلى مساعدة الطلبة ليغدوا مواطنين ومسؤولين ضمن الأنظمة السياسية الديمقراطية. ت ت



إن الغاية الأساسية للتربية من أجل حقوق الإنسان هي أن تنمي لدى كل فرد روح التمسك بالقيم العالية وأنماط السلوك التي تقوم عليها ثقافة السلام. ت

وأنه لمن الممكن حتى في سياقات ثقافية واجتماعية مختلفة تحديد قيم يمكن أن تلقى القبول على الصعيد العالمي. وللتربية دور في تنميه القدرة على تقدير قيمه الحرية وتعزيز المهارات اللازمة لمواجهة تحدياتها، ويتطلب ذلك إعداد المواطنين لمواجهة الأوضاع الصعبة غير المستقرة وتأهيلهم للاستقلال الذاتي وتحمل مسؤولياتهم، ويجب أن تقترن القدرة على تحمل المسؤوليات بتقدير قيمة الالتزام المدني والمشاركة مع الآخرين في حل المشكلات والسعي إلى بناء مجتمع عادل ومسالم وديمقراطي (اليونسكو,1995). ت

وتعد التربية على حقوق الإنسان عملية طويلة المدى ومستمرة مدى الحياة تهدف أساسا إلى تعزيز قيم التسامح والتضامن والتعاون بين البشر حتى يتسنى خلق الظروف الملائمة لحياة أفضل بين البشر تسودها الحرية والعدالة والكرامة والمساواة ومنع الصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان (الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان ، 2009- 2014 ) ، ودعم عملية المشاركة الديمقراطية بقصد إقامة مجتمعات يحظى جميع أفرادها بحقوق الإنسان. وبما أن التربية والتعليم أداة فعالة لنشر مفاهيم حقوق الإنسان بين الأجيال وتشربهم بمضامينها والأنشطة المصاحبة لها من جهة، وما يمثله المربي من قدوة من جهة أخرى؛ فإنها تعد المكان المناسب لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال. والتربية على حقوق الإنسان لا تتعلق بتوفير المعارف والمهارات فحسب، وإنما تتعلق أيضا بتعزيز الاتجاهات والمواقف والسلوكيات التي تسمح للناس بالمشاركة في حياة مجتمعاتهم المحلية والوطنية بطريقة بناءه يحترمون بها أنفسهم والآخرين، وينبغي للأجيال أن يتعلموا معايير ومبادئ حقوق الإنسان، لتنفذ في الواقع العملي في قاعة الدرس، وفي المنزل، وفي باقي مؤسسات التنشئة الاجتماعية (الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان ,2009). ت

ومن أهم الآليات التطبيقية لتحقيق ديمقراطية التعلم وتفعيل التربية الديمقراطية؛ تكوين الكفاءات الوطنية في ظل نظام تربوي سليم يؤمن بالجودة الكمية والكيفية، ويقدر أصحاب الكفاءات العلمية والمهنية، ولن يتم ذلك إلا بمدرسة إبداعية تعتمد على الابتكار، وتغرس قيم الحوار والديمقراطية لدى الطلبة. ت

فالحياة المدرسية هي مؤسسة تربوية تعليمية نشيطة فاعلة وفعالة، تعمل على خلق مجتمع ديمقراطي منفتح وواع ومزدهر داخل المؤسسات التعليمية، وتحقق الأمان والحرية الحقيقية للجميع، وتعمل على ربط المؤسسات بالمجتمع. وتعتبر الحياة المدرسية جزأً من الحياة العامة المتميزة بالسرعة والتدفق والتي تستدعي التجاوب والتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية والقيم الاجتماعية بحيث تصبح المدرسة مجالاً خصباً بالتنمية البشرية. والحياة المدرسية بهذا المعنى تعد الفرد للتكيف مع التحولات العامة وتعلمه أساليب الحياة الاجتماعية، وتعمق الوظيفة الاجتماعية للتربية. لذلك فإن للمدرسة أهمية كبيرة في تغيير المجتمع وتحديثه ومساهمته في ترسيخ مجموعة من المبادئ والقيم الكفيلة بالنهوض بالمجتمع وبتحديثه سياسياً وتحقيق الديمقراطية وإرساء فكرة الحوار الحر. وهذه كلها قيم تكتسب عن طريق التربية ومناهجها. فتنشئة الأفراد على تلك القيم هو السبيل الصحيح للوصول إلى حد المشاركة الفعلية في تسيير الشؤون السياسية للمجتمع . ت

وقد بدأت السياسات التربوية لعدد كبير من الدول بإدخال حقوق الإنسان والديمقراطية وقيم السلام والتسامح في المناهج الدراسية وذلك من بداية الستينات حتى المرحلة الراهنة، وبدأت هذه التجارب التربوية تأخذ اليوم طابعاً كونياً متكاملاً غنياً بالعطاءات والخبرات التربوية للأمم والشعوب التي شددت على أهمية تربية الحقوق والتسامح وتشكيل الوعي التربوي المتكامل للإنسان. ت

وتمثل المؤسسات المدرسية الحاضن الطبيعي للتنمية الفكرية والثقافية المستقبلية، وهي بذلك تشكل حاضناً للحريات الفكرية والإنسانية، فالمؤسسات التربوية هي المرآة الأولى التي ترتسم فيها أبجديات الإبداع والحرية. وقد أكدت ( اليونسكو , 1998 )الأهمية الكبيرة للقيم والمفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان في السلوك داخل المؤسسة المدرسية لما تنطوي عليه هذه المفاهيم من حقوق المشاركة، والحرية في إبداء الرأي والنقد ، وتأسيس الحياة المدرسية على تقدير الفرد للآخرين وتقديره لنفسه ،واعتبار الفرد قيمة عليا في ذاته ،وتعويده على المنافسة الحرة المنظمة. ت

إن لتعلم حقوق الإنسان لكل فرد من أفراد المجتمع وإدخالها في المناهج الدراسية مردوداً كبيراً في تعزيز فهم حقوقه أولا، واحترامها والحفاظ عليها والشعور بالكرامة والحرية ثانيا، مما يدفعه إلى المشاركة بفعالية في تنمية وطنه. ت

فالمنهج المدرسي يؤدي دورا كبيرا في إعداد الأجيال الناشئة بما يتفق مع الفلسفة التي يعتنقها المجتمع، والمبادئ التي يرتضيها، وهو كذلك أداة فعالة في معالجة المشكلات التي يعاينها المجتمع وفي مقابلة التحديات التي تواجهــه. ت

وانطلاقا من كون المنهاج بمفهومه الحديث يمثل مجموعة الخبرات التربوية التي تهيئها المدرسة لطلبتها لمساعدتهم على النمو الشامل والمتكامل في شتى جوانب الشخصية، فإن عليه أن يقوم بدوره كوسيلة تثقيفية تسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع ومساعدة النشء على تنمية قدراتهم في استقلال الرأي، والتفكير النقدي، والتفكير الأخلاقي، وينبغي أن تسهم البرامج التعليمية والمناهج الدراسية ومضامين الكتب المدرسية وغيرها من المواد التعليمية في تعزيز المفاهيم المتعلقة بالديمقراطية واحترام الرأي وسيادة القانون في المناهج الدراسية، وهذا ما دعا إليه ( اليونسكو , 1995 ) حين أكد على ضرورة تحسين نوعية المناهج المدرسية بإدراج القيم الإنسانية لتحقيق السلام والتلاحم الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. ت

ولكى يكتب للمنهج المدرسي النجاح ويؤدي الأدوار المنوطة بة ويحقق الأهداف المرجوة منه، ينبغى مراعاة الأسس الفلسفية والاجتماعية والنفسية والمعرفية عند الشروع في عملية تخطيطه وتضمينه وتنفيذه. ومع أهمية تلك الأسس جميعها في عملية بناء المنهج وفي نجاح مهمته، إلا أن الأساس الاجتماعي يعد أقوى أسس المنهج المدرسي تأثيرا في مخططي المنهج، وذلك نظرا لظروف كل مجتمع وخصوصياته وعاداته وتقاليده وقيمه وطموحاته ( سعادة وابراهيم،2001 ). ت

ومن المسلم به أن الأبعاد الاجتماعية للمجتمع تلقى بظلالها الكثيفة على تنظيم المنهج المدرسي، لان المجتمع يعد من أهم مصادر اشتقاق أهداف التربية وهو أداة التربية في بلوغ أهدافها ( حميدة، 1997 ). ت

ولأهمية هذه المناهج الدراسية يرى مؤلفو المناهج في كل دول العالم ضرورة أن تتضمن هذه المناهج مفاهيم معينة يعتنقها من الطلبة، وتلك الأهمية تعود إلى الرغبة في ترجمة تلك القيم إلى سلوك مرغوب يحقق بناء الإنسان والمجتمع والدولة، وأن تقدم هذه المفاهيم للطلبة وفق ترتيب متدرج يراعي مستوى نمو الناشئة وقدرتهم على الاستيعاب، والإدراك والظروف الثقافية والسياسية المحيطة، وغير ذلك. ت

وتأسيسا على ما سبق، وإيمانا بأهمية التربية على حقوق الإنسان؛ أولت دولة الكويت حقوق الإنسان أهمية خاصة، فوجهت وزارة التربية إلى العناية بها، وأوعزت إلى أهمية تدريس مفاهيمها في المناهج الدراسية وتأصيلها في نفوس الطلبة.