فرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بالسمارة يجدد مكتبه بعد مضي ما يناهز عقدا من الزمن
وفرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بالسمارة يزمع على تجديد مكتبه في غضون بحر الأيام القليلة المقبلة من شهر أبريل كما جاء في مذكرة منادية بذلك بداية شهر أبريل 2010، لا بأس من تذكير عموم الأسرة التعليمية بالإقليم العزيز السمارة بورقة كرنولوجية عن هذه المؤسسة التي جاهدت نفسها على خلقها والاستماتة في جعلها تقف على أقدام ثابتة ...
والنص التالي عبارة عن مقال نشر بجريدة العلم ( أبريل 2009 ): لصاحبه الأستاذ إبراهيم بنوفغى مراسل جريدة العلم، والكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
نص المقال
تمضي ما يناهز تسع سنوات من عمر فرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال ونساء التعليم بالسمارة. مؤسسة راهن عليها موظفو التعليم آنذاك واعتبروها مكسبا كبيرا تحقق، لذلك بادر أغلبهم إن لم نقل كلهم للانخراط فيها عبر أداء 50 درهما حدده المكتب المسير للفرع المؤسسة. هذا المكتب الذي تفرغ بعض أعضائه لتسيير دكان تجاري تحت اسم مقتصدية رجال التعليم، والإشراف على مبيعاته التي كانت عبارة عن مواد غذائية، أثاث وتجهيزات منزلية مع تسهيلات في الأداء مما فتح شهية موظفي باقي القطاعات الذين اقبلوا من كل صوب وحدب طلبا للاستفادة من خدمات المقتصدية، مما حذا بالمكتب المسير إلى فتح باب الانخراط في وجه العموم ومنحهم " بطاقة مستفيد"
وبالرغم من أن أثمنة جل المواد المعروضة آنذاك بالمقتصدية تفوق أثمنة السوق، فان شريحة عريضة من المنخرطين أبت إلا أن تقتني حاجاتها من المقتصدية سعيا وراء تشجيعها خاصة وأنها لا زالت في بداية المشوار.
وفي محاولة منه لتحسين خدماتها عمد مكتب المؤسسة إلى عقد بعض الاتفاقيات المحلية وشراكات مع جمعيات خيرية دولية، مقابل تخفيضات لم ترق في مجملها إلى مستوى طموحات المستفيدين. وبموازاة مع ذلك ظهرت بوادر خلافات بين أعضاء المكتب المسير رفعت الستار عن سوء تسيير مالية وإدارة الفرع، مما أدى بالمنخرطين إلى استنكار ذلك، في حينه، عبر عرائض استنكارية وبيانات نقابية. كل هذه الاحتجاجات دفعت بالنائب الإقليمي السابق إلى تعيين لجنة محلية بتاريخ 21/03/2003 أقرت فعل ومن خلال محضر الزيارة، بسوء التدبير المالي ونسبت ذلك لأمين مال مكتب الفرع وأشارت إلى وجود خلافات بين أعضاء الفرع، كما اقترحت تطعيم المكتب بأعضاء جدد واختيار مسيري المقتصدية من خارج مكتب الفرع ومن خلال رجال التعليم ذووا النوايا الحسنة.
وبسب ارتفاع نبرة احتجاج أغلبية النقابات المحلية تم إيفاد لجنة وطنية بتاريخ 09/05/2003 بعث المكتب الوطني بمراسلة جمد من خلالها وضعية أمين المال واعتبره مسؤولا عن جملة خروقات أساءت للفرع ليعمل هذا الأخير على ترميم صفوفه وإعادة توزيع مهام أعضائه. وتزامنا مع الأحداث السالفة الذكر فان أبواب المقتصدية أغلقت مدة تزيد عن ثلاث سنوات بدعوى حصول عجز لديها يقدر بثلاثة وثلاثون درهم 33.000 تبرير لم تستسغه الشغيلة التعليمية المحلية خاصة وأنها أي المقتصية تستفيد من مقر مجاني.فما مصير مبالغ الانخراطات وكذا فوائد المبيعات إذن؟؟؟
سؤال عريض طرحته أغلب النقابات آنذاك، داعية في بلاغ لها كل الجمعيات والهيئات والشخصيات الحقوقية لتخليق الميدان الاجتماعي لرجال ونساء التعليم بالسمارة ومتشبثة بايفاء لجنة مركزية مستقلة للكشف عن الخروقات التي أدت بالمؤسسة إلى الإفلاس، إلا أن لا شيء تحقق من وراء كل هذه الصرخات، إذ دعت كذلك الشغيلة التعليمية إلى مقاطعة ما أسمته ب " التحركات الانتخابوية " التي يقودها المكتب المفلس قصد طبخ مكتب مشبوه لتمرير الوضعية المفلسة من تحت الطاولة.
مكتب الفرع اعتبر بدوره في بلاغه التوضيحي، كل تلك الصيحات والنداءات النقابية مجرد " مغالطات" وخول حق التصويت على مناديب المؤسسات التعليمية لمنخرطي 2003/2004 إلا أن الانتخاب لم يلق أي إقبال يذكر، كما أن مجموعة من المؤسسات التعليمية لم ترشح مناديب لها بل إن العاملين ببعضها قاطعوا عملية الانتخاب لكن أعضاء المكتب لم يعترفوا بواقعهم المزري بل واصلوا عملية الطبيخ حتى تمكنوا من تجديد مكتبهم حسِّي مسِّي ( خلسة ) وتستروا عن خروقات بعضهم البعض، وخمدت الاتهامات المتبادلة ( التراشق/ التلاسن/ )، في غياب أي رقيب أو حسيب وكلهم تقريبا يحدوهم الأمل في إسناد هذه المهمة إلى من سيسلك نهج سلفه، ومنذ ذلك الحين لم يعد أمر هذه المؤسسة يهم رجال ولا نساء التعليم، حيث السواد الأعظم منهم يجهلون حتى أسماء أعضاء المكتب، ناهيك عن عددهم وإنجازاتهم...
للإشارة فقط فقد تم تزوير القانون الأساسي بتشكيل مكتب من سبعة أعضاء عوض تسعة حيث تعذر الحصول على العدد المحدد للأسباب السالفة الذكر.
ونظرا لبراعة المكتب الحالي الذي هو في الحقيقة امتداد للسابق، فقد تحول من الدور الاجتماعي والتعاوني والإنساني المنوط به إلى دور السمسرة في التأمين والقروض الاستهلاكية، وكفى الله المؤمنين شر القتال، فمن يرغب في تامين سيارته بتسهيلات في الأداء أو الاستفادة من القروض الممنوحة من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم ما عليه إلا تأدية واجب الانخراط، مهما كان القطاع الذي ينتمي إليه، مع ممارسة سياسة سير وَاجي مع منتقدي هذا الوضع المخجل، وان اقتضى الأمر السَّب والشـَّتم والطـَّرد كالصادر في حق الأستاذ العربي الراي مؤخرا، والذي استنكره المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم في حينه.
لم تقف عبقرية المكتب الحالي عند هذا الحد بعدما كثر زبناء التامين والقروض والذي – أي المكتب – جعل الشركات المعنية في غنى عن فتح مقرات وتشغيل بعض الشباب العاطل، بل استعان بسكرتيرة بينما المتفرغ لنفس المهام والمتقاضي لأجرته من الدولة، يقوم بسفرياته الخاصة، خدمة لمصالحه الخاصة، نشير إلى انه لم يتم عقد ولو لقاء تواصلي واحد مع نساء ورجال التعليم منذ إحداث فرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بالإقليم والسبب يرجع إلى عدم وجود جرأة حقيقية لمواجهة المنخرطين المفترضين.وسن سياسة النعامة...
وما زاد الطين بلة ويعري واقع الفرع، البيان الذي أصدره نائب الكاتب العام لفرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم الذي يسرد من خلاله للرأي العام المحلي والوطني مجموعة من التجاوزات الاختلالات والخروقات والتسيب وسياسة تبذير ( وحكم حاكم من أهله/ أهل مكة أدرى بشعابها / شهادة نفر من أهل الدار ) المال العام وسوء التسيير كالتستر على مجموعة من المنخرطين الذين بحوزتهم قروض مالية والخسارة المالية الكبيرة نتيجة انتهاء صلاحية المواد الاستهلاكية وتزوير القانون الأساسي للمؤسسة وتغيير نتائج محاضر تجديد المكتب الأخير من طرف الكاتب العام للفرع دون إشراك بقية بوثائق مزورة إضافة إلى احتكاره للفرع دون إشراك بقية الأعضاء مع إضفاء الطابع النقابي الضيق والمفضوح على المؤسسة – حسب لغة البيان –
وفي ظل كل هذه الخروقات وتبذير المال العام...تمت مراسلة جهات كثيرة كالمكتب الوطني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية ورئيسة المجلس الإقليمي لنفس المؤسسة( النائبة السابقة : الجيدة اللوبيك)، وإخبار السلطات المحلية بمسلسل التزوير بهدف رد الاعتبار لهذه المؤسسة، لكن صرخة نائب الكاتب العام لم تجد بعد آذانا صاغية أمام تستر وتكالب مجموعة من الجهات حسب منطوق البيان. وعليه لم يجد حلا إلا تقديم استقالته من المكتب إلى حين محاسبة كل المتورطين والمتلاعبين بمصالح نساء ورجال التعليم، مستعدا لفضح مرتزقة العمل الاجتماعي حسب قوله.( انظر دعم المبادرة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم في الكتاب المخصص لذلك)
هكذا أفلس فرع المؤسسة وتبخر معه حلم موظفي التعليم الذين تعاقد بعضهم ومر البعض الآخر بظروف وأزمات اجتماعية ووعكات صحية دون أدنى التفاتة من قبل فرع ظل عاجزا عن النهوض والارتقاء بالعمل الاجتماعي لموظفي قطاع التعليم وأسرهم، فبعض التدخلات الأخيرة ما هي إلا مساحيق تستعين بها شمطاء لإخفاء العيوب ، للرأي الخارجي وهو باطل يراد بح حق حسب أحد المتذمرين من كل ما له علاقة بهذا الفرع.فهل ستتحرك اللجن المركزية النزيهة لوضع الأصبع على مكامن الخلل ومكافحة المفسدين، أم سيستمر الوضع بدار لقمان على ما هو عليه إلى تجديد آخر.
الثلاثاء يونيو 10, 2014 7:33 pm من طرف 
