انطلقت حملة وطنية تستغرق شهرا كاملا لتعزيز وعي الجمهور لمنع تشغيل القاصرين في خدمة المنازل في إطار المشروع الوطني للتحسيس بالظاهرة.
وقالت ياسمينة بادو وزيرة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين لوسائل الإعلام يوم الجمعة 19 يناير موضحة "نأمل أن تعمل هذه الحملة على رفع الوعي بمخاطر هذه المشكلة الاجتماعية التي تنكر على آلاف القاصرات حقوقهن الإنسانية وتعرضهن ومستقبلهن للخطر".
الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما. ورغم أن تشغيل القاصرين يشكل خطرا محتملا على صحتهم أو منافيا للقانون فليس ثمة ما يدل على عقوبات واضحة المعالم لمن أخفق في الامتثال للقانون. وتتم حاليا صياغة قانون جديد لسد تلك الثغرات القانونية.
ويشكل المنع إذن أهم مكونات برنامج "إنقاذ" الذي يتوخى معالجة أسباب الظاهرة. ويستهدف أيضا شبكة من الهيئات الوسيطة وتشجيع الأسر في المناطق القروية لإرسال بناتهم إلى المدارس.
عالم الاجتماع محمد بوشتاوي قال إن ثمة العديد من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تفسر هذه الظاهرة وقال موضحا "أولا هناك فقر سائد وحالات واسعة النطاق من مغادرة المدارس في المناطق القروية التي تغذي سوق العمل باليد العاملة. الثقافة أيضا تلعب دورا إذ أن العديد من الأسر مازالت تفضل أدوار أبنائها بناء على نوع الجنس. فالبنات تقليديا يعتقدن أنهن خُلقن للعناية بأشغال البيت. والعامل الثالث يتمثل في الثغرات القانونية فليس ثمة قانون ينظم العمل في البيوت".
رقية بديع البالغة عشر سنوات تعمل في بيت بمدينة تمارة منذ ستة أشهر. ورغم أنها سعيدة بأسلوب تعامل أهل البيت معها فإنها عبرت عن افتقادها لأسرتها: "كان بودي أن أتابع دراستي مع أسرتي لكن علي أن أساعد والدي"
الثلاثاء يونيو 10, 2014 7:33 pm من طرف 
