الحكومة الإلكترونية المغربية

الحكومة الإلكترونية المغربية تقدم 89 مشروعا وخدمة تقنية بتكلفة بلغت نحو2.2 مليار درهم.

بدأ المغرب تدشين خدمات الوزارات الحكومية ضمن الحكومة
الإلكترونية التي من المنتظر أن يبدأ إطلاقها مع بداية عام 2013، بميزانية
بلغت نحو 2.2 مليار درهم، وهيكل وزاري يتألف من 15 عضوا دائما يمثلون مختلف
القطاعات الوزارية، ويجتمع كل ثلاثة أشهر برئاسة وزير الصناعة والتجارة
والتكنولوجيات الحديثة.

وتقدم الحكومة 89 مشروعا وخدمة للمواطنين عن بعد، من بينها
15 مشروعا نموذجيا مثل تحديث الحالة المدنية وإبرام تعاقدات عبر الخط
الإلكتروني ودفع الفواتير الحكومية وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي
تيسر على الناس حياتهم وتكفيهم عنائها.

ويطمح برنامج الحكومة الإلكترونية إلى تقريب الإدارة من
احتياجات المواطنين من حيث الكفاءة والجودة والشفافية، بحسب تصريحات أحمد
رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.

وأضاف الوزير أنه تم تزويد الحكومة الإلكترونية بحكامة
تعتمد على ثلاثة هياكل، لضمان النجاح لبرنامج الحكومة الإلكترونية، وتشتمل
هذه الهياكل على هيئة قيادة الحكومة الإلكترونية على مستوى الوزارات و
المؤسسات العمومية المعنية بمشاريع الحكومة الإلكترونية، مشيرا إلى أن
الأمر يتعلق بهيأة مكلفة بقيادة تنفيذ البرنامج داخل هياكلهم، وتضم 40
عضوا.

وتتضمن الخدمات الإلكترونية إلى الآن 12 خريطة طريق تهتم
بتطبيق التأشيرة المؤمنة (طلب التأشيرة بالنسبة للأجانب)، وإزالة الطابع
المادي عن الطلب العمومي، وتنفيذ مشروع إزالة الطابع المادي عن محاضر
الضباط المحررين.

وتشمل هذه الخريطة تفعيل قاعدة معاملات الحجز السياحي،
وتنفيذ مشروع وضع السجل التجاري على الخط الإلكتروني، وتبسيط الضريبة على
الدخل، وإصدار جوازات سفر جديدة بيومترية ومؤقتة، وبوابة القنصلية
الإلكترونية، وتفعيل النظام المعلوماتي للميناء والشباك الوحيد، وتحديث
الحالة المدنية، إضافة إلى العمل بالتصديق الالكتروني، ونظام إدخال
المعلومات للتعليم، وغيرها من الخدمات الإلكترونية.