اجتمع الوزير الأول عباس الفاسي أول أمس السبت بقياديي عدد من المركزيات النقابية، من بينهم محمد يتيم، رئيس الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والميلودي المخاريق،
رئيس الاتحاد المغربي للشغل، في محاولة منه لتفادي أي مأزق قد يدخله الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات العمالية بعدما أبدت هذه النقابات يوم الخميس الماضي استياءها من مسار الحوار خلال انعقاد لجنة القطاع العام، خاصة بعدما تبين للنقابات أن الحكومة لم تقدم تصورا أو سيناريوها بشأن مطالب الموظفين والمأجورين، بل اكتفت بتقديم كلفة تلك المطالب، التي قدرتها في 43 مليار درهم. ومن المنتظر أن يلتقي الوزير الأول عباس الفاسي، اليوم الاثنين، بالكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل عبد الرحمان العزوزي.
وخلال هذه الاجتماعات، اقترح الوزير الأول رفع الحد الأدنى للمعاشات من 600 درهم إلى 1000 درهم، والرفع من الأجور بـ500 درهم لجميع الموظفين ابتداء من فاتح يوليوز، وهو ما سيكلف ميزانية الدولة 7 مليارات درهم، ورفع حصيص الترقية من 30 في المائة في سنة 2011 إلى 33 في المائة سنة 2012، وإحداث درجات جديدة مع ربطها بسن التقاعد إلى سن 62. كما أشار الوزير الأول عباس الفاسي إلى أن الحكومة ستخصص حوالي 3 مليارات درهم لحل الملفات العالقة، سيحصل فيها قطاع التعليم على أكثر من مليار و500 درهم. كما سيستفيد منها المهندسون وكتاب الضبط، فضلا عن اقتراحه الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بـ10 في المائة في فاتح يوليوز 2011، وإقرار السلم المتحرك للأجور بزيادة أوتوماتيكية خلال كل سنة بنسبة 2 في المائة.
وقالت مصادر من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في اتصال مع «المساء»، إن الاجتماع مع الوزير الأول كان مجرد لقاء أولي وليس لقاء من أجل الحسم، مشيرة إلى أن العرض الذي تقدم به الوزير الأول لا يرقى إلى مستوى طموحات المركزيات النقابية، وإن كان الاتحاد قد رأى إيجابية بعض المقترحات التي جاءت في عرض الوزير الأول. وأضافت نفس المصادر أن إحداث درجات جديدة، وإن كان مطلبا مشروعا تطالب به المركزيات النقابية منذ مدة، إلا أن ربطه بالرفع من سن التقاعد يعد «ابتزازا» على اعتبار أن الزيادة في سن التقاعد هو الآن قيد الدراسة من قبل لجنة مختصة تحت إشراف الوزير الأول، أوكلت إليها مهمة دراسة إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب. ومن جهة أخرى، تمسك الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالترقية الاستثنائية لرفع ما يسميه الاتحاد الحيف الذي يطال عددا كبيرا من الموظفين، فضلا عن تمسكه بالمراجعة الضريبية، كما أن الحد الأدنى للأجور لا يرقى إلى مطالب النقابات.
وستواصل لجنة القطاع العام اليوم الاثنين اجتماعاتها، فيما ستجتمع يوم غد الثلاثاء لجنة القطاع الخاص لمواصلة مناقشة مقترحات الحكومة.
يشار إلى أن الحكومة كانت قد أكدت في جولات الحوار الاجتماعي أن مطالب النقابات العمالية الهادفة إلى تحسين دخل الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية ستكلف ميزانية الدولة ما يقرب من 43 مليار درهم. وستكلف الزيادة في الأجور بنسبة 20 في المائة، حسب ما تطالب بذلك النقابات، ما يقرب من 16 مليار درهم، والترقية الاستثنائية بالنسبة للموظفين المستحقين لها ما بين 2003 و2010 ستكلف بدورها 16 مليار سنتيم، في حين أن التخفيض من الضريبة بنقطتين سيكلف ميزانية الدولة ما يقرب من خمسة مليارات درهم.
ومن جهة أخرى، من المنتظر أن يعقد الفريق البرلماني للفيدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين ندوة يوم غد الثلاثاء حول المسألة الدستورية والحقوق الاجتماعية للأجراء والموظفين.
الثلاثاء يونيو 10, 2014 7:33 pm من طرف 
